قدس آنلاین: به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قوه قضائیه با گرامیداشت سی و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، صیانت از خط امام و مکتب سیاسی آن حضرت را وظیفهای همگانی دانست و تأکید کرد: امروز ابعاد فکری امام در اندیشه و سیره عملی مقام معظم رهبری بروز و ظهور دارد و زندگی و مواضع ایشان تفسیر و تبیین بارز خط امام است.
وی، خداباوری، خودباوری و مردم باوری را اساس و مبنای خط امام عنوان کرد و افزود: امام (ره) مردم را با همه وجود باور داشتند و اعتماد به نفس را در میان آحاد ملت افزایش دادند و از این ظرفیت عظیم انسانی در گسترش معروفات و نهی از منکرات، زشتیها و پلشتیها بهره میبردند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: خط و مکتب سیاسی امام (ره) دنبال ایجاد جامعه مبتنی بر عقلانیت، معنویت، عدالت و اخلاق بود و آن حضرت در همه برنامههایشان به ویژه در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختارهای برآمده از آن تلاش داشتند که جامعهای عدالتمحور، معنویتگرا و اخلاقی شکل گیرد.
رئیس قوه قضاییه اجرای قانون را شاخص عدالت در جامعه عنوان کرد و با تأکید بر تلاش مؤثر برای رسیدن به جامعه عادل اظهار داشت: قانونگریزی ضد ارزش است و هیچکس در هیچ جایگاهی نباید به خود اجازه دهد قانون را دور بزند یا از آن تخطی کند.
رئیسی با بیان اینکه اجرای قانون باید عادلانه، به دور از تبعیض و مبتنی بر اولویتها باشد، افزود: اگر در اجرای عدالت اولویتها در نظر گرفته نشود، بهجای برخورد با قاچاق سازمان یافته با کولبران برخورد می‌شود و بهجای تخریب ساختمانهای مجلل و شبهکاخهایی که بهصورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته میشوند، با آلونکها برخورد می‌شود که این رویه اصلاً درست نیست.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شهرداریها و دستگاههایی، چون جهاد کشاورزی باید در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسانی که با پول و ثروت هنگفت، در مناطق خوش آب و هوا به صورت غیرمجاز ساخت و ساز میکنند برخورد کنند؛ در برخورد با قاچاق نیز اگر با دانهدرشتها و قاچاق سازمانیافته برخورد قاطع شود، موارد کوچک و جزئی هم تمام می‌شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم و منشور مقام معظم رهبری برای ترسیم نقشه راه نمایندگان جدید ملت، توجه به اقتصاد و فرهنگ را از مهم‌ترین محورهای این منشور دانست و بر تعامل دستگاه قضایی با قوه مقننه در پیشبرد اهداف و برنامههای نهاد قانونگذاری در این دو حوزه تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم برخورد قاطع با متجاسران به قانون و تهدیدکنندگان نظم و امنیت، خاطر نشان کرد که همکاری قوای سه گانه در کشور میتواند در گسترش عدالت و احساس امنیت از سوی مردم نقش اساسی داشته باشد.
وی افزود: ضابطان قضایی و همکاران ما در دستگاه قضا به هیچ عنوان نباید با کسانی که با سرقتهای حرفهای و اقداماتی، چون کیفقاپی زندگی مردم و امنیت روانی آن‌ها را به خطر میاندازند، کوچکترین مسامحه و مماشات کنند و با این افراد باید قاطعانه برخورد کرد.
با عامل جنایت گیلان برخورد عبرتآموز خواهد شد
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع قتل دختر ۱۳ ساله گیلانی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه برخورد دستگاه قضا با عامل این جنایت عبرتآموز خواهد بود، در عین حال از مراکز علمی و دانشگاهی خواست که به آسیبشناسی مسائل اجتماعی بپردازند تا ریشه و علل و عوامل چنین جنایات هولناکی که احساسات عمومی را جریحهدار میکند، مورد بررسی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی یکی از علل و عوامل اصلی حوادث و جنایاتی نابخشودنی همچون حادثه گیلان را دوری از خلاق و معنویت دانست و متذکر شد: عدالت در توزیع ظرفیتها، تأمین معیشت مردم و توجه به اخلاق و معنویت در جامعه از مهم‌ترین اصول کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی است که باید بیش از همه مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد.
قتل جوان سیاهپوست توسط پلیس جلوهای از آمریکای بینقاب بود
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی سخنانش به اعتراضات مردمی در ۲۷ شهر آمریکا پس از قتل ناجوانمردانه یک شهروند رنگین پوست به دست پلیس این کشور اشاره کرد و آن را فریاد بلند مردمی دانست که سالهاست حقوقشان زیر سایه نژادپرستی نظام استکباری آمریکا و دیگر کشورهای غربی نادیده گرفته شده است.
آیتالله رئیسی گفت: امروز با هویدا شدن چهره بی نقاب آمریکا بر همگان ثابت شده این کشور بزرگترین ناقض حقوق بشر و قطعنامههای سازمان ملل و میثاقهای بین المللی است و معترضان آمریکایی با شعار «بگذارید نفس بکشیم»، مدیریت این نظام استکباری و مدعیان حقوق بشر در غرب و ایادی آن‌ها در منطقه را به چالش کشیدهاند که امید است آتش این خشم دامنگیر رهبران نظام سلطه شده و آن‌ها را به زیر کشد.
گزارش سازمان بازرسی درباره غیزانیه
در این جلسه حجتالاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی در خصوص حوادث اخیر غیزانیه استان خوزستان گفت: طرح آبرسانی به منطقه غیزانیه در سال ۹۴ تصویب و اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملّی در نظر گرفته شده است و این پروژه تاکنون ۹۰ درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته، ولی در به ثمر نرسیدن آن شاهد کوتاهی‌هایی بودهایم در حالی که این پروژه به مراتب زودتر از این قابل اتمام بود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد که مشابه این مسأله، موارد دیگری نیز در استان خوزستان وجود دارد که بازرسی استان موظف به پیگیری و ارائه گزارش درباره آن‌ها شده است.
تشکل پرونده قضائی برای مدیران شهرداری کرمانشاه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه کرمانشاه که منجر به فوت یکی از شهروندان این شهر شد پراخت و گفت: واحد اجراییات شهرداری کرمانشاه برای تخریب خانه این شهروند کرمانشاهی اقدام کرده بود که پس از ممانعت نامبرده، اقدام به استفاده غیرمجاز از گاز فلفل کرده و با همکاری دو تن از کارکنان زن شهرداری وی را به یکی از کمپهای ترک اعتیاد شهرداری منتقل کردند که این شهروند در مسیر انتقال درگذشت.
حجتالاسلام درویشان افزود: بررسیها نشان میدهد که اقدام به تخریب توسط شهرداری غیرمجاز بوده و دستور کلی دادستانی کرمانشاه که شهرداری به آن برای تخریب ملک استناد میکند، تنها مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بوده و تجویز تخریب در این دستور وجود نداشته است.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که به دنبال این پیگیریها، شهردار منطقه و مدیر و معاون اجراییات شهرداری کرمانشاه برکنار و از خدمت تعلیق شدهاند و پرونده‌ای برای رسیدگی به مساله تحت عنوان سببیت در قتل شبه عمد در شعبه ۲ بازپرسی دادستانی کرمانشاه تشکیل شده و موضوع در حال پیگیری است.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش موارد مطرح شده را قابل توجه دانست و گفت: در موضوع خوزستان اگر دستگاههای مربوطه بهموقع اقدام میکردند، کار به اعتراضات نمیکشید و ما نباید نسبت به این کوتاهیها و قصور و تقصیرها بیتفادت باشیم.
همچنین جهانگیر رئیس سازمان زندانها با اشاره به درگذشت سه تن از همکاران این سازمان در زندانهای کشور بر اثر ابتلا به بیماری کرونا، خواستار معرفی این افراد به عنوان «شهید خدمت» شد که آیتالله رئیسی در واکنش به این درخواست، گفت: حتماً لازم است این موضوع در ستاد ملّی مبارزه با کرونا طرح و تأیید شود چرا که این عزیزان در حین خدمت با ازخودگذشتگی خود را در معرض ابتلا به کرونا قرار داند تا زندانیان به این بیماری مبتلا نشوند.
زارعپور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت شاهدین پروندهها در دستگاه قضایی اعلام کرد: این سامانه امکانات مناسبی را برای شناسایی افرادی که وثیقهگذاری، کفالت و یا شهادت بهعنوان حرفه آن‌ها درآمده، فراهم میکند. بهعنوان مثال فردی در ۳۰ پرونده بهعنوان شاهد حضور داشته و یا یکی از افراد تاکنون کفیل ۴۵۱ متهم شده است و یا موردی وجود داشته که یک نفر تاکنون ۲۰۲ بار برای پروندهها وثیقه تودیع کرده است که فعالیت سامانه جدید از این سوءاستفادهها جلوگیری خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین در واکنش به گزارش یکی از مسئولان عالی قضایی کشور درباره استقبال مردم از ورود دستگاه قضایی به تصرّفات غیرمجاز افراد و دستگاهها در اراضی ملّی اظهار داشت: این مسئله درباره همکاران ما در قوه قضاییه نیز صدق میکند. مسئولان استانها باید به شدت مراقبت کنند که برای تأمین مسکن و نیاز کارکنان و قضات، مسیرهای کاملاً قانونی طی شود، چرا که سوءاستفاده از جایگاه و موقعیتهای شغلی به قیمت آبروی دادگستری تمام می‌شود. ما با تامین نیاز موافقیم، اما نه به قیمت آبروی دادگستری و مقام معظم رهبری نیز فرمودند حتی نباید مسجد و مدارس علمیه هم در زمین غیرقانونی ساخته شود.
همچنین موضوع بازنگری در نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اعاده دادرسی در خصوص آراء صادره از محاکم که خلاف بین شرع و یا قانون تشخیص داده می‌شود نیز در دستور کار دو جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه قرار گرفت که پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، جمع بندی در این موضوع به کمیسیون تخصصی به ریاست معاون اول قوه قضائیه ارجاع شد تا نتیجه جهت تصویب نهایی به رئیس قوه قضائیه تقدیم شود.
انتهای پیام/
نظر شما